الذكرى ال92 لميلاد لطيفة الزيات

نبذه عن حياة
لا تظهر الروابط في الأرشيف
التي يحتفل محرك البحث قوقل بذكرى عيد ميلادها الـ 92 , ويؤكد توالي الانشطة على الاهتمام المتصاعد الذي تحوزه قضايا المرأة في البلدان العربية، سواء من جانب مؤسسات الاهلية والمدنية في المجتمع، او من جانب الحكومات العربية وأجهزتها المختلفة، التي يبدو ان اهتمامها آخذ بالتصاعد بموضوعات المرأة، وبعضها وضع قضايا المرأة في اهتماماته الاولى، وهو أمر ملحوظ في سياسة عدد من البلدان.


تطرح قضايا المرأة نفسها بقوة في معظم البلدان العربية، وتتناقل الانباء يومياً الاخبار عن مؤتمرات وندوات ونشاطات، تتعلق بالمرأة في هذا البلد العربي او ذاك.
ففي هذا البلد جرى تعيين سيدة في منصب وزاري لتصير السيدة الثانية في الوزارة، وفي بلد آخر، نظمت هيئة نسائية نشاطاً هدفه تأكيد حق المرأة في منح جنسيتها الى اولادها على مبدأ مساواتها بمواطنيها من الرجال، وفي بلد ثالث، جرى تعيين امرأة في منصب قضائي كبير، تحتله سيدة للمرة الاولى في البلدان العربية، وفي بلد رابع، تتقدم سيدة الى قائمة ترشيحات رئاسة الجمهورية.
والحق، ان الاهتمام بقضايا المرأة من جانب الحكومات والمنظمات الاهلية والمدنية العربية، يتناغم مع الاهتمام العالمي بقضايا المرأة، وقد كان مميزاً منذ العام 1975، واستمر في العقود الثلاثة الماضية، وعقدت في سياقه مؤتمرات واتفاقات دولية كثيرة، هدفت الى اجراء تغييرات في مكانة المرأة ودورها في الحياة الانسانية. لكن الاهم مما سبق، ارتباط الاهتمام العربي الراهن بقضايا المرأة بموضوع.
واذا كان الاهتمام بموضوعات المرأة، جزءا من سياق الاصلاح العربي، فإن من المهم التوقف عند عدد من النقاط، تربط الانشطة الجاري القيام بها ومتابعتها بالاصلاح العربي وابرزها تأكيد تمكين المرأة للمشاركة في الحياة العامة بمجالاتها كافة، وخصوصاً لجهة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتصفية الطابع التمييزي بين النساء والرجال
لا تظهر الروابط في الأرشيف
في هذا المجال، وان تكون تلك المشاركة حقيقية .
وحتى يكون لهذه المشاركة معناها العملي والجوهري، لا بد من اعلان، يؤكد تبني السلطات الرسمية موقفا يدعو الى مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومعالجة المشاكل التي تحد من مشاركة النساء. ولا شك في ان ثمة حاجة لدعم هذا الاعلان عبر سلسلة من الاجراءات القانونية والادارية، التي توفر الاطار القانوني والاداري للمشاركة، كما في تصفية سياسة التمييز بين النساء والرجال، ومنها تعديل قوانين.
وحيث ان الامر في معالجة قضايا المرأة في صلتها بموضوع الاصلاح العربي، يتعدى الاجراءات الادارية والقانونية، فمن الحق توجه السلطات الرسمية الى انشطة ثقافية معرفية هدفها تعديل المناخات التقليدية السائدة في النظر الى المرأة ومشاركتها في الحياة العامة واشاعة مناخات جديدة، تتناسب وتوجهات الاصلاح ومشاركة المرأة فيه.
المصدر :
لا تظهر الروابط في الأرشيف