الحكومة تطرح مناقصة المرحلة الأولى لطريق الباطنة الساحلي يعتبر من أطول الطرق البحرية في العالم

يعتبر من أطول الطرق البحرية في العالم
اليوم.. الحكومة تطرح مناقصة المرحلة الأولى لطريق الباطنة الساحلي
اختيار 4097,66 هكتار لتوفير 25000 قطعة أرض سكنية تعويضية
أكثر من خيار لأصحاب الممتلكات المتأثرة
تخصيص 20٪ من الأرض المتأثرة للمالك وتعويضه بـ 80٪ في المخططات المعتمدة من الإسكان





كتب : خالد بن حمد المعمري
تطرح الحكومة اليوم على شركات المقاولات المتخصصة مناقصة إنشاء المرحلة الأولى لطريق الباطنة الساحلي التي يبلغ طولها 126 كيلومترا وستنفذ على جزءين الأول يمتد من دوار النسيم مرورا بولاية بركاء حتى تقاطع قاعدة سعيد بن سلطان في ودام الساحل بولاية المصنعة بطول 60 كيلومترا والثاني يمتد من تقاطع مجيس بولاية صحار وحتى نهاية المشروع بخطمة ملاحة في ولاية شناص بطول 66 كليومترا. وقد جاءت البداية بهذه المرحلة على اعتبار أن الممتلكات المتأثرة فيها بمسار الطريق أقل من المراحل الأخرى التي ستنفذ تباعا.
ويعتبر مشروع طريق الباطنة الساحلي من المشاريع الوطنية الاستراتيجية وهو يعد واحدا من أطول الطرق البحرية في العالم حيث يبلغ طوله الإجمالي 240 كيلومترا ويمر مساره بثماني ولايات ولاشك أن آثاره الإيجابية ستنعكس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى المنطقة الساحلية الممتدة من ولاية بركاء إلى نهاية ولاية شناص ومن المؤكد أن هذه الآثار تساهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال تحسين الظروف المعيشية والبيئية الحضرية لكافة التجمعات السكانية القائمة على طول الشريط الساحلي بالإضافة إلى تأمين بقاء الشاطئ كمتنفس عام لممارسة الأنشطة التقليدية.

أهداف المشروع
يحقق مشروع الطريق عدة أهداف فهو يوفر بدائل للحركة المرورية حيث يعتبر أيضا رديف طريق الباطنة كما أنه يساهم في تأمين المنافذ للمواقع الحيوية على طول الطريق.
وسيساهم من ناحية أخرى في تطوير الواجهة البحرية ومعالجة الأوضاع العمرانية من خلال إقامة مخططات بديلة للمتأثرة وفق أحدث مستويات التخطيط الحضري مع الخدمات الأساسية التي تشمل طرقا داخلية وإنارة وأنظمة تصريف إلى جانب توفير المرافق الأخرى والتي من بينها المرافق السياحية والترفيهية من خلال الاستغلال الأمثل للمواقع والمقومات السياحية بالمنطقة ويضع المشروع حلا دائما لمشكلة تآكل الشواطئ بتوفير الارتداد الكافي من البحر. ووضع حدود واشتراطات مناسبة للتنمية العمرانية في المواقع المخصصة للمشاريع مثل المنتجعات السياحية والموانئ البحرية وغيرها من المنشآت المعتمدة على البحر يكفل بقاء الشاطئ كمتنفس عام بمنأى عن العمران.
ويكفل المشروع توفير أراض لإقامة المرافق اللازمة لتطوير قطاع الثروة السمكية تضم إلى جانب مواقع موانئ الصيد البحري القائمة حاليا. كما يشتمل المشروع على خطط لتطوير الأسواق التقليدية وإيجاد مراكز للمدن تشكل واجهات سياحية يقصدها المواطن والزائر.

مواصفات فنية عالية
يتمتع مشروع الطريق بمواصفات فنية ذات جودة عالية فهو طريق مزدوج بحارتين في الاتجاه الواحد مع إمكانية إضافة حارة ثالثة لكل اتجاه مستقبلا. ويضم طرقا خدمية من الجانبين حسب الحاجة إليها يتمتع الطريق بأرصفة مشاة ومواقف للسيارات ومناطق تشجير على طول الطريق كما ستتوفر به مرافق عبور آمنة للمشاة في مواقع الأسواق ومناطق الصيد البحري كما تتوفر للطريق مواصفات عالية لأنظمة تصريف مياه الفيضانات على مجاري الاودية.
وتم تصميم التقاطعات بدوارات في المواقع ذات الكثافة المرورية لتكون دوارات قابلة للتحول إلى تقاطعات جسور إذا ما تطلب الأمر مستقبلاً وقد تم اختيار مواقع هذه التقاطعات على مسافات تم تحديدها لغرض تسهيل الوصول إلى كافة المواقع الحيوية على قرب الطريق وكذلك ربط الطريق بشبكة الطريق العام القائم في منطقة الباطنة.

الشاطئ البحري متنفس عام
تم تحديد المسار النهائي للطريق ليبعد عن البحر (أعلى نقطة للمد) مسافة تتراوح من (80) مترا إلى أكثر من (500) متر باستثناء بعض المواقع المحدودة التي تصل بها هذه المسافة إلى (50) متراً وهي المواقع التي تقدر فيها أبعاد الطريق البحري بسبب وجود معوقات طبيعية ومنشآت حساسة. وبناء عليه تم تصميم الطريق في هذه المواقع ليشمل على أعمال الحماية اللازمة. وحيث إن التوجه الذي اعتمدته اللجنة العليا بإزالة كافة الإشغالات القائمة ما بين الطريق والبحر ومنع كافة أشكال التعمير داخل هذا النطاق باستثناء بعض المواقع المخصصة للاستخدامات السياحية والموانئ البحرية، فإن الشاطئ سيظل متنفسا مفتوحاً للعامة لاستغلاله للأغراض الترفيهية والاستجمام وممارسة أنشطة الصيد التقليدية التي يمارسها سكان المنطقة.

المخططات السكنية لإقامة المنازل البديلة
بلغ عدد الحالات المتأثرة بالطريق حوالي (20) ألف حالة تشمل المباني والمزارع والأراضي الفضاء.
ولإيجاد المواقع البديلة لتعويض أصحاب الممتلكات المتأثرة تم اختيار مناطق المزارع القائمة بالقرب من المناطق المتأثرة وتخطيطها لغرض توفير الأراضي البديلة، وقد بلغت مساحة المواقع المختارة لغرض التعويضات (4097,66) هكتار تم تخطيطها لتوفير (25000) قطعة ارض سكنية على هيئة جيوب وحارات وأحياء تبعا لحجم المنازل المتأثرة في كل قرية.
وتضم المخططات إلى جانب الأراضي السكنية ما يطلق عليه بالمركز المحلي يضم مسجدا ومجلسا ومدرسة قرآن وأراضي تجارية (6 إلى 8 قطع) وقد تم توزيعها على مسافات مناسبة لخدمة السكان في كل حارة (ضمن دائرة نصف قطرها تتراوح بين 500 إلى 700 متر) كما يضم المخطط مناطق خضراء وشوارع داخلية بعرض (20) مترا.



آلية التعويض المتبعة
باشرت اللجنة العليا لتخطيط المدن أعمال التعويضات حيث تم التركيز في المراحل الأولى على تعويض أصحاب المزارع المنزوعة ملكيتها لغرض إقامة المناطق السكنية الجديدة وتحديداً في المناطق ذات الأولوية وهي بركاء والمصنعة ولوى وشناص.
وتتبع اللجنة العليا لتخطيط المدن آلية للتعويض تقوم على الأسس التالية:
1- الممتلكات المتأثرة بمسار الطريق وتشمل الأراضي والممتلكات الواقعة في مسار الطريق وفي المواقع مابين الطريق والبحر.

- المنــــــازل: التعويض ببناء منازل بديلة أو التعويض النقدي.

- الأراضـــــــي: التعويض بأراض بديلة في مخططات التعويضات أو في المخططات الأخرى المتوفرة لدى وزارة الإسكان

- المباني الأخرى: التعويض النقدي عن المنشآت وبأراض بديلة عن الأرض.

مناطق المزارع المتأثرة
تشمل هذه المناطق المزارع التي تم اختيارها لغرض بناء المنازل البديلة عليها، ولذا فإن التأثير سيقتصر على الإشغالات القائمة المتعلقة بالزراعة بدون المساس بالمنازل والمساجد والمباني الأخرى القائمة في تلك المزارع.
وعليه، فإن تعويض أصحاب هذه الممتلكات سيكون على النحو التالي:
* تخصيص ما نسبته (20٪) من مساحة المزرعة المتأثرة لصاحب الملك.
* التعويض عن النسبة المتبقية من مساحة المزرعة المتأثرة لتوفير أراض بديلة في المخططات المتوفرة لدى وزارة الإسكان في أقرب منطقة ضمن الولاية.
* التعويض النقدي عن كافة الإشغالات القائمة على المزرعة المتأثرة.
المنازل البديلــة: تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة ببناء (2200) وحدة سكنية موزعة على كافة الولايات المتأثرة بالطريق..
وقد تم توزيع هذه المنازل على الولايات وفقاً لعدد المنازل المتأثرة، الفئة المستهدفة من هذا المشروع هي المنازل القديمة المشغولة من قبل أصحابها.
تم تحديد تصاميم المنازل الجديدة ضمن مشروع بناء الوحدات السكنية تتكون من ثلاث فئات:
- مبنى مكون من ثلاث غرف مع الملحقات بمساحة تقدر (175)م.2
- مبنى مكون من أربع غرف مع الملحقات بمساحة تقدر (200)م.2
- مبنى مكون من خمس غرف مع الملحقات تقدر (230)م.2
التصميم المعماري للوحدات السكنية يستمد من التراث المعماري العماني وقد تم وضع التصميم الداخلي للمبنى ليأخذ في الاعتبار طبيعة ومتطلبات الحياة اليومية للإنسان العماني في منطقة الباطنة حيث قام الاستشاري المكلف من قبل مقاول المشروع بأخذ آراء المواطنين في هذا الشأن.

التعويض عن المنزل الذي يحوي أكثر من أسرة
الآلية المعتمدة هي تعويض منزل بمنزل وسيتم الأخذ في الاعتبار حجم المنزل المتأثر سواء من حيث عدد الغرف والمساحة المبنية. أي أن تحديد حجم المنزل البديل لن يكون وفقا لعدد الأسر التي تقطن المنزل المتأثر وإنما وفقاً لحجم المنزل المتأثر باعتبار أن ذلك يغطي حجم الأسرة.
توقيع الاتفاقية وإصدار أمر التشغيل: سيقوم المقاول المكلف بإنشاء الوحدات السكنية بتقديم مخططات التصاميم الهندسية لاعتمادها من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن ومباشرة أعمال التنفيذ التي تستغرق (42) شهراً وسيتم البدء في تسليم المباني الجاهزة بعد (18) شهراً من مباشرة العمل.
- تم طرح المناقصات الخاصة بأعمال الإزالة في مواقع التعويضات لغرض تجهيز تلك المواقع وتسليمها للمقاول لمباشرة التنفيذ. وهذه المواقع التي ستشملها الإزالة تضم مساحات اكبر من المساحات المخصصة لإقامة الوحدات السكنية في كل موقع وذلك لغرض تجهيز هذه المواقع ليتمكن المواطنون الراغبون في البناء سواء كانوا من ملاك هذه المزارع أو من المعوضين نقداً من أصحاب المنازل المتأثرة.

آليات التعويض
سيتم تعويض أصحاب الممتلكات المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وفقا لآلية التعويض المقترحة بالاتفاق مع كل من وزارة الإسكان ومكتب تطوير صحار ولجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وذلك على النحو التالي:
- الحالات المتأثرة بمسار الطريق: سيتم تعويض أصحاب المنازل المهجورة أو المؤجرة نقدا وفقا للأسعار المعتمدة بأسس التثمين الصادرة عن اللجنة العليا لتخطيط المدن وذلك عن المباني أما الأراضي فسيتم توفير أراض بديلة عنها في أقرب مخطط ممكن من موقع الأراضي المتأثرة.
- المنازل المشغولة من قبل المالك يتم تعويض المالك عن المبنى نقدا وتوفير أرض بديلة عن الأرض في مخططات التعويض المعدة لهذا الغرض أو بناء منازل جديدة في مخططات التعويض.
- في حالة امتلاك المواطن أكثر من منزل يتم تعويضه عن المنزل الذي يشغله وفقا للبند (2) أما المنازل الأخرى فيتم التعويض عنها نقدا وفقا للأسعار المعتمدة بأسس التثمين مع توفير أراض بديلة عن الاراضي المتأثرة.
- المباني التجارية والسكنية التجارية يتم التعويض النقدي عن المباني وفقا لأسس التثمين المعتمدة ومع توفير أراض بديلة بنفس الاستخدام في المخططات المعدة من قبل وزارة الإسكان أو بمخططات التعويض.
بالنسبة للأراضي فسيتم التعويض عنها كما يلي:
- الأراضي المتأثرة جزئيا سيتم التعويض عن الجزء المتأثر في مخططات وزارة الإسكان والأراضي المتأثرة كليا يتم التعويض عنها وفقا للبند (ب) لاحقا.

الحالات المتأثرة بمناطق التعويض
تشمل هذه الحالات المزارع والأراضي الفضاء الواقعة في المناطق التخطيطية المخصصة لغرض بناء المنازل البديلة لتوفير أراض بديلة لأصحاب الممتلكات المتأثرة بمسار الطريق وقد تم تحديد مواقع مناطق التعويض بمراعاة أن تكون قريبة من المناطق المتأثرة وأن يتفادى المزارع المنتجة أي اختيار المزارع المتدهورة نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والتربة.
وتتمثل الآلية المقترحة للحالات المتأثرة فيما يلي:
أ - التعويض عن الإشغالات ضمن المزارع المتأثرة:
* تشمل الإشغالات التي سيتم حصرها وتثمينها كافة المحاصيل والأشجار والأسوار والمنشآت المرتبطة بنشاط الزراعة من آبار وغرف المضخات، وأنظمة الري والمظلات وحظائر الحيوانات. وسيكون التعويض عن هذه الإشغالات نقداً وفقاً للأسعار المعتمدة بأسس التثمين. ويستثنى من هذه المنازل القائمة والمساجد، حيث سيتم دمجها ضمن المخططات الجديدة بدون نزع ملكيتها.
ب - التعويض عن الأراضي:
* التعويض بتخصيص (20٪) من مساحة الأرض المتأثرة بعد تخطيطها، أي تخصيص قطع أراض سكنية بمساحة (600) متر مربع تقريباً ضمن المخطط بما يساوي (20٪) من مساحة الأرض المتأثرة.
* التعويض بتخصيص أراضي سكنية أو سكنية تجارية تغطي النسبة المتبقية من الأرض المتأثرة وهي (80٪) وذلك في المخططات المعدة من قبل وزارة الإسكان.

المصدر