تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر بالدستور

لابدمن تطبيق الشريعة الاسلامية فى حنى يسود العدل



وإذا شئنا أن نحيط علماً بحجم العملية التحريفية الظالمة التي ألمّت بالقيم الإنسانية الرفيعة التي حملها الدستور الإسلامي الرباني ، فلابد لنا أن نعرض جانباً من مواد الدستور الإلهي المذكور ، ونستلهم روحه الإنسانية البناءة ثم نرى بعد ذلك إلى أي مدى استطاع الإنقلاب الرجعي المعادي للنهوض الإنساني الذي قاده الأمويون أن يحقق أهدافه في تحريف الدستور الإسلامي ، وفي الافتئات على كرامة الناس ، وحقوقهم ، وحرّياتهم التي أرست الحركة النبوية الخاتمة قواعدها ، في ضمير التاريخ :
1 ـ إنّ الهدف الأساس لإرسال الرسل ، وإنزال الكتب وإقامة مؤسسة الدولة الإسلامية هو من أجل إشاعة الخير ، وإقامة الحق والمعروف ، وتنفيذ أعلى مبادئ العدالة بين الناس : (لقد أرسلنا
رسلنا بالبيِّنات ، وأنزلنا معهم الكتاب ، والميزان ليقوم الناس بالقسط )(10) ، (الذين إن مكّنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر )(11).
2 ـ إن مبدأ الشورى في إدارة أمور الدولة ، وتسيير دفة البلاد من أرسخ المبادئ التي يعتمدها المسلمون في حياتهم السياسية والإجتماعية في عصر وجود المعصوم عليه الصلاة والسلام ، وفي أيام غيبته .. (وأمرهم شورى بينهم ) ، (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت ، فتوكّل على الله ) .
3 ـ لا يتصدى للمسؤوليات العامة في الأمّة إلاّ مَن كان أهلاً لها ، من حيث التقوى والعلم ، والكفاءة ، واختيار الناس له ، ورضاهم به ..
4 ـ يعزل المسؤولين عن مناصبهم إذا خالفوا الدستور، وبارتكاب الفاحشة وتجاوز الأحكام الإلهية في إدارة شؤون الناس .


5 ـ حق المعارضة السياسية مصون لأية جماعة في المجتمع المسلم ، ولذا بعث الإمام علي بن أبي طالب (ع) إلى الخوارج : «كونوا حيث شئتم ، وبيننا ، وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً ، ولا تقطعوا سبيلاً ، ولا تظلموا أحداً» ، قال عبدالله بن شداد : فوالله ما قاتلهم حتى قطعوا السبيل ، وسفكوا الدم الحرام(12) .
وهكذا فإن أية جماعة أو أفراد لهم الحق أن يعلنوا أفكارهم وقناعاتهم السياسية الخاصة ، ويدعوا إليها في المجتمع ، من خلال الصحف والخطابة ، وعقد الاجتماعات ، وأمثال ذلك ، ولا ضير عليهم في ذلك ، ولكن ليس لهذه الجماعة أو تلك أن تحمل الناس على تبني أفكارها بالإرهاب ، والقوة فذلك ما تؤاخذهم عليه الحكومة الشرعية . .
6 ـ يحافظ الدستور الإسلامي على حق الناس في الأمن بمختلف حقوله ، والحرية ، والكرامة ، والتنقل ، والسفر ، والتعليم ، والعيش الكريم وما إلى ذلك من شؤون ، وكل ذلك مشخص في نصوص القرآن الكريم ، وأحاديث رسول الله (ص) وشعار الإسلام : (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) .
7 ـ لا فضل في الإسلام لعربي على أعجمي ، ولا لقبيلة على قبيلة ولا لقوم على قوم .. كلهم لآدم وآدم من تراب ، فلا عنصرية متعالية ، ولا طائفية مقيتة ...
8 ـ لا يفرق الدستور الإسلامي في الحقوق المدنية بين مسلم وغير مسلم مهما كان دينه ، وقد ورد عن أميرالمؤمنين علي (ع) قوله : «إنما قبلوا عقد الذمة ـ يعني أصحاب الأديان الأخرى ـ لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا»(13) ، حتى ورد في بعض النصوص إن المسلم إذا أتلف خمراً لمن يقتنيه من غير المسلمين ، أو قتل له خنزيراً كان عليه غرمه(14) رغم ان الإسلام يحرم كليهما على المسلمين ! !
9 ـ على الدولة المسلمة أن تشيع الأخوّة ، والإتحاد بين الناس ، وتسد كل منافذ الخلاف ، والفرقة ، وتمزق الصفوف ، قال تعالى : (إنّما المؤمنون إخوة ) .
وورد في نهج البلاغة عن الإمام علي (ع) قوله : «الناس صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق .. » .
10 ـ تكفل الدولة الحاجات الضرورية للناس كالمأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم لكل مَن كان عاجزاً عن ذلك بسبب تقدم السن أو المرض والبطالة ، أو الغلاء دون تمييز بين الناس وإن خالفوا الدولة في الدين والمذهب أو الرأي السياسي(15) .
11 ـ يتمتع رئيس الدولة ، وكافة قادة البلاد بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون عامة وفق الدستور ، والقوانين المعمول بها في البلاد ، وليس من حق الحاكم أن يحتكر مالاً ، أو يتمتع بحقوق إضافية ، هو أو أحد من عائلته أو عشيرته أو حزبه أو قبيلته أو قومه . .
هذه بعض مواد الدستور الإسلامي ، الذي حملها كتاب الله العزيز وسنة المعصوم عليه الصلاة والسلام ، عرضناها لعلاقتها بطبيعة بحثنا هذا ..


منقول