جدد مئات آلاف العراقيين، في 8 محافظات، تظاهراتهم الأسبوعية ضد الفساد، مطالبين بإصلاح القضاء، فيما واصل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني دعمهم، معتبراً «الإصلاحات معركة مصيرية»، ومحملاً السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية مسؤولية الفساد، وسقوط مدن في يد «داعش»، ما اعتبر موافقة على تقرير لجنة سقوط الموصل الذي وجه اتهامات الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومسؤولين وضباط بالتورط في القضية. (للمزيد).
وشهدت ساحة التحرير في بغداد أمس، ومراكز المدن تنسيق المرحلة الثالثة 2015 في وسط العراق وجنوبه، تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، مطالبين بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بسبب «سوء إدارته»، ورفعوا شعارات تحمّله مسؤولية إفساد الحياة السياسية، وذلك بعد أيام من رفض المجلس استقالته.
وفي تناغم مع مطالب المتظاهرين، طالب السيستاني بإصلاح القضاء تنسيق المرحلة الثالثة، للجمعة الثانية على التوالي، وقال وكيله في كربلاء أحمد الصافي: «لا بد مرة أخرى من تأكيد ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي كي يقوم بمهامه على الوجه الصحيح، ولا نريد الاستغراق في بيان أوجه الفساد والتقصير في عمل هذا الجهاز المهم خلال السنوات الماضية».
وكان السيستاني وسع مساء الخميس هجومه على الطبقة السياسية، وحملها مسؤولية الفساد، وذلك في تصريحات مكتوبه نشرتها وكالة «فرانس برس» وأعاد مكتبه نشرها حرفياً أمس في بيان حمل ختمه.
وقال السيستاني: «إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الصعد، فمن المتوقع أن تسوء الأوضاع بوابة الحكومة المصرية أكثر من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم».
وأضاف أن «المرجعية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك». وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت موات للدفع قوياً في هذا الاتجاه عبر حض المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس مجلس الوزراء (حيدر العبادي) بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد، على أن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وفي مؤشر إلى دعمه تقرير لجنة سقوط الموصل، قال السيستاني إن «السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت إليه الأمور اسعار الذهب، فإن كثيراً منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقاً لذلك لا على اسعار الدولار أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع». وزاد: «لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسة الأمنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر، لما تمكن تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على قسم كبير من الأراضي العراقية» المصدر :اسعار.
لا تظهر الروابط في الأرشيف
لا تظهر الروابط في الأرشيف
لا تظهر الروابط في الأرشيف
22/08/2015, 04:31 PM
عناوين مشابهه
النمط الأُحادي
