طلاب بامريكا يتجسسون على اساتذتهم

[هل لديك أستاذ في الجامعة لا يكف عن التطرق إلى موضوع: الحرب على العراق، الرئيس جورج دبليو بوش، الحزب الجمهوري، وإلى غيرها من الموضوعات الإيديولوجية التي لا تتصل بالمنهج الدراسي؟ لو أنك ساعدتنا بالإبلاغ عنه فسوف ندفع لك مقابل ذلك".

تلك هي الدعوة التي وجهتها جمعية خريجي جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية للطلبة الدراسين فيها، والتي أسسها خريجو الجامعة الأعضاء في الحزب الجمهوري الحاكم ضمن برنامج يهدف "لكبح جماح أساتذة الجامعة الراديكاليين"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي جارديان" البريطانية الجمعة 20-1-2006.

وأضاف التقرير أن الجمعية تقدم مكافئات تصل لـ100 دولار أمريكي للطالب المتعاون، وذلك مقابل تقديم أشرطة مسجلة لنصوص المحاضرات التي يلقيها أولئك الأساتذة وتتضمن انتقادات للإدارة الأمريكية أو أي معلومات في هذا الإطار.

كما نشرت الجمعية في موقعها على شبكة الإنترنت قائمة أطلق عليها القائمة "القذرة" ضمت أسماء 30 أستاذا يدرسون مواد التاريخ والدراسات والعلوم السياسية يتناولون موضوعات مثل الأمريكان الأفارقة، وموضوعات أخرى اعتبرتها الجمعية محل شك، وأكدت أن محاضرات هؤلاء الـ30 تستحق المراقبة.

وأشارت صحيفة "ذي جارديان" أن الجمعية تقدم مكافئات مختلفة بحسب كل شكل من أشكال المراقبة، فإذا قدم طالب مشترك في برنامج المراقبة معلومات دون دليل صوتي للمحاضرات يدين الأستاذ الجامعي من وجهة نظر الجمعية حصل على 50 دولارا فقط وإذا تصادف موعد تقديم الطالب لمعلوماته مع وقت موعد محاضرة أخرى عليه حضورها ضمن جدول دراسته حصل على 10 دولارات كتعويض عن تغيبه.

غضب بالجامعة

وقد أثار الكشف عن هذا البرنامج الرقابي ردود فعل غاضبة من قبل الأساتذة الجامعيين وأعضاء الجمعية أنفسهم الرافضين لبرنامج المراقبة هذا، حيث قدم عدد من أعضاء الجمعية استقالاتهم، وكان آخرها استقالة جيمس روجن -وهو عضو سابق في الكونجرس عن الحزب الجمهوري- من عضوية الهيئة الاستشارية للجمعية.

ووصف بيتر مكلارين -وهو أستاذ في علوم التربية ورد اسمه على القائمة "القذرة"- نشاط الجمعية بـ"المكارثية الجديدة"، في إشارة منه إلى اتهام ومحاكمة الكثير من المواطنين الأمريكيين خلال الخمسينيات من العقد الماضي بالانتماء للشيوعية دون وجود أدلة كافية.

وقال مكلارين: "سيرى أي مواطن عاقل ومهتم بالقضية ما تقوم به جمعية خريجي جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس كشكل رجعي من المكارثية"، كما عبر أعضاء آخرون في هيئات التدريس الأمريكية عن مخاوفهم من محاولات أخرى لليمين المتطرف لمواجهة ما يعتبره نمو التأييد للتيار اليساري داخل الجامعات في الولايات المتحدة.

وعلى موقعها على شبكة الإنترنت نفت جمعية خريجي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس أن يكون نشاطها انتقاما ممن يختلفون عن وجهات النظر السياسية لأعضائها، قائلة: إنها معنية فقط بمحاولات أساتذة الجامعة أحادية الجانب لفرض أفكار إيديولوجية بعينها في شتى المجالات.

ضد مناهضي الحرب على الإرهاب

وأشارت الجمعية في موقعها الإلكتروني إلى أنها تستهدف بشكل خاص "التحالف بين أساتذة الجامعة المعارضين للحرب الأمريكية على العراق والطلبة المسلمين المتطرفين والإدارة المرنة بالجامعة، فعملهم معا جعل من الجامعة مركزا منظما كبيرا لمعارضة الحرب على الإرهاب"، على حد زعمهم.

ويعيد نشاط هذه الجمعية إلى الذاكرة الشكاوى التي نقلتها وسائل الإعلام من قبل حول تقييد الحريات داخل الجامعات الأمريكية. ففي فبراير 2004 اتهم المنظمون لمؤتمر حول الإسلام في جامعة تكساس المخابرات العسكرية الأمريكية بالتجسس على المؤتمر والمطالبة بقائمة المشاركين فيه.

والإنترنت أيضا

وفى سياق متصل بالحريات المدنية داخل الولايات المتحدة ذكرت وسائل إعلام غربية أن مسئولي موقع "جوجل" -أكبر وأشهر محرك بحث على شبكة الإنترنت- تلقوا مطالب من وزارة العدل الأمريكية للحصول على قوائم بمستخدمي المحرك الذين يقدر عددهم بالملايين يوميا.

وقال موقع الـ"بي بي سي" الإخباري: إن الوزارة طلبت الحصول على بيان بالمواضيع التي يبحث عنها مستخدمو محرك "جوجل" وأسمائهم في شهر أغسطس 2005، وهو الطلب الذي رفض القائمون على الشركة الانصياع له.



ووصفت الجماعات التي تدافع عن الخصوصية على شبكة الإنترنت الطلب الأمريكي بالسابقة المثيرة للقلق مشيرة إلى رغبة واشنطن في استخدام تلك البيانات في حربها المزعومة على الإرهاب بالإضافة إلى مكافحة الجريمة، حسب موقع "بي بي سي" الإخباري.

وتطالب وزارة العدل الأمريكية بالحصول على قائمة بالمواضيع التي أدخلت على موقع البحث خلال فترة محددة، وكذلك الحصول على مليون عنوان إلكتروني يتم اختيارها عشوائيا من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدى محرك البحث.

وقد دفع رفض جوجل لهذا الطلب إلى سعي وزير العدل ألبرتو جونزاليس -الذي أثار تعيينه العام الماضي اعتراضات كثيرة نظرا لسجله المثير للجدل فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والحريات المدنية في الولايات المتحدة- لرفع قضية ضد المحرك أمام قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأربعاء 18-1-2006.

ولكن جوجل أصر على موقفه، وقال نيكول ونج -أحد محاميي الموقع- بأن الطلب الأمريكي "مبالغ فيه".

وتأتى القضية التي رفعها وزير العدل بعد يوم واحد من قيام منظمات أمريكية معنية بالحريات المدنية برفع دعاوى قضائية للطعن في مشروعية برنامج التنصت الذي أمر به الرئيس الأمريكي جورج بوش منذ هجمات 11 سبتمبر دون الرجوع للقضاء والذي أثار الكشف عنه ضجة من قبل سياسيين جمهوريين وديمقراطيين يرون أن الإدارة الأمريكية تنتهك الدستور بتجسسها على أمريكيين دون إذن قضائي.

وأقر بوش الشهر الماضي بأنه سمح بمراقبة المكالمات الدولية ورسائل البريد الإلكتروني لمواطنين أمريكيين دون الحصول على أوامر من المحكمة أولا، في إطار جهود تعقب أعضاء تنظيم القاعدة وغيرهم ممن يشتبه في صلتهم بالإرهاب.[/جدير بالذكر أنه بمقتضى قانون مراقبة عمليات المخابرات الخارجية الصادر عام 1978 فإن التجسس على مواطنين أمريكيين في الولايات المتحدة دون الحصول على إذن قضائي خاص عمل غير مشروع