(( متعلق بقضية التنظيم السري المحظور ))

(( منقول من السبلة العمانية ))
الكاتب : القصف .
أعجبني ما كتب فأحببت أن يطلع عليه رواد موقع عمانيات


عامٌ على قضية وتـهمة التنظيم الســري المحظور لقلب نظام الحكم

الحمد لله الذي أزاح البلاء ، كاشف السرائر والضمائر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حقاً أن للتاريخ ديّنُ ونصيب من التدوين والتوثيق لمجريات أحداث الأمم لضمان حق الشعوب وأخذ العبر والاستفادة منها للأمم اللاحقة ، فإن لتاريخنا العماني عبر قرونه وعصروه مدونـات من عبر الحياة وقصصها ، وكما قيل ويقال - أن التاريخ لا يرحم - فهو يعطي كل ذي حق حقه ، فيذكر كل إنسان بخيره وشره ، فهذا واجب إنساني تجاه قضيتنا بما أنها أخذت حقبة زمنية وكان لابد أن نسطر لها مختصراً وخطوطاً عريضة لإطارها العام.
ومن الواجبات الإنسانية التي يجب أن لا ننساها بكل سهولة قضيتنا التي هزت أعطاف المجتمع العماني بأسره ، وأخذت الكثير من وقته وجهده ، فهو يأخذ حقه أيضاً ولا يُبخس منه شيء.
فقد آذنت غروب السنة الهجرية من ذي الحجة لعام 1425هـ ، وأشرقت شمس النهار لبداية العام الميلادي 2005م بضيائها وشفقها الوضاء وأشعتها الحمراء على بلدنا المعطاء متفائلين بعام ينعم بالود والسلام والمحبة والإخـاء ، وما إن ارتفع قرن الشمس قليلاً من أيـام السنة إلا وقد وهج لهيبها وتوهج حرّها وتسعر نارها ، ومما زاد احمرارها أن يوضع البنزين فيها، وارتفعت ألسنة لهيبها في يوم من أيام الله وساعة من سويعات يوم الأحد بتاريخ 9/1/ 2005م.
فإن للأيام الماضية عبراً واعتباراً وتشخيصاً وتمحيصاً ، قال الله تعالى (( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب )) ، لذلك كان لزاماً علينا أن نتوقف عندها ، مجتمعاً وشعباً ، حكومة وجهات أمن ، واضعين في الاعتبار تصحيح المسار من خلال طرح سلبيات كل طرف على حده ، منطلقين بذلك من مصداقية القول ودقة المصدر والأمانة في النقل والعمل ، هدفنا السامي (( وضع لبنة الإصلاح الحقيقي ومعرفة كل طرف خطأه وصوابه لدفع عجلة التقدم السياسي والأمن الوطني )).
ومن خلال الإطلاع والقراءة والنشر في الجرائد اليومية لكل من ( عمان والوطن والشبيبة ) وطرح ملف القضية بكل شفافية ومصداقية ، والاستنباط منها نطرح الآتي :-

أولاً : ما المقصود بالمجلس الثمانية وما هو منهجه ،ومن أسماه بهذا الاسم ؟ :-
مجلس الثمانية هو مجلس دعَــويُّ بحت مكون من ( ثمانية أشخاص ) يـهدف إلى إصــلاح المجتمع ونشر العلم والذب عن حياض منهج الله القويم ، فإن منهجية وسلـوك المذهب له تأصيله وتأريخه وخصوصيته ، وقد اسماه ولقبه بهذا - الجهات الأمنية - أثناء التحقيق لإعطائه زخماً لـمّاعاً ويضــم كل من :-
(1) صالح بن سليـــم الربخي
(2) صـــالح بن راشـــد المعـــــمري
(3) يوسف بن إبراهيم الســـرحني
(4) مــحمد بن راشـــــد الغـــاربي
(5) كهــــــلان بن نبهــــــان الخروصي
(6) جابر بن علي السعدي
(7) خميس بن راشد العدوي
(8) حميد بن محمد اليحمدي

ثانياً : سلبيات المتهمين المدنيين وعددهم (31).
(1) كان في حوزة بعض منهم سلاح غير مرخـص من نوع مسدس وكلاشنكوف.
(2) وجود مـجموعة البشائـر ومقرها ولاية إزكي ، ( والتي أنشأها البعض بدون علم مجلس الثمانية ).
(3) مـجموعة لـجنة النفط ، ( حيث أنُشئت لغرض بث الدعوة والإصلاح بين منتسبي منشآت النفط ولكن استبدلها القائمون عليها إلى أنشطة رياضية وألعاب قوى ).
(4) تصرفات وأخطاء فردية كان لها تأثيرها السلبي.

ثالثاً : سلبيات ( الجهات الأمنية )
(1) المداهمات الشرسة في ظلمة الليل البهيم وتكسير الأبواب وترويع الأطفال والنساء.


(2) تطويق رجال الشرطة منازل المعتقلين وهم مدججين بالأسلحة والرشاشات في أيام الاعتقالات .
(3) سُحِبت مبالغ مالية ، وكُتب عِلمية وثقافية وأشرطة سمعية ومرئية حال تفتيش المنازل ، وأغلبها منتجة محلياً وبترخيص رسمي ، ولم ترجع إلى أصحابها وكذلك بالنسبة للمبالغ المالية وإلى الآن لم ترجع الحقوق إلى أهلها - أليست هذه مصادرة فكرية صريحة ومخالفة للأوامر السامية – وطمس نور الفكر والإرادة.
(4) وضع المعتقلين في زنزانات واستخدام وسائل التعذيب المختلفة ، ومنها عدم منحهم فرصة للنوم والراحة بعض منهم (30) يوماً لم ير النوم بعينيه.
(5) التهمة البشعة التي قُذفت ضد المتهمين وهو - قلب نظام الحكم وإحلاله بنظام الإمامة – فأقول فإلى هذا الحد هشاشة الحكم حتى يقلب بهذه السهولة !!! فإن التهمة منطقياً وعقلياً لا تقبل ، وأن العالم يؤمن بإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.
(6) تهويل القضية إعلامياً وشعبياً عند سحب الأسلحة من أصحابها وإعطائها زخماً كبيراً خاصة عند الاجتماع بأصحاب السعادة الولاة والمشايخ وأهالي المتهمين ، وأقول ماذا تفعل (36)قطعة سلاح بدولة قوام جيشها أكثر من ( مائة ألف مقاتل ).
(7) التحقيق مع كُتّـاب ( سبلة العرب البواسل ) الذين يعبرون عن الرأي والرأي الآخر ويفصحون عن بعض الحقائق التي تخفى على البعض ، وأقول من حق كل مواطن أن يعرف الحقائق وليست هناك أسرار تجاه القضية.
(8) التحقيق والاستجوابات التي عمت معظم المجتمع والشارع العماني لأكثر من ( 2000) مواطن فتم التحقيق معهم وإرغامهم بالقوة والقهر على التوقيع بأنهم في التنظيم ، وهو الذي أثار حفيظة الشارع العماني .
(9) استخدام العصي والهراوات في توقيف المسيرة السلمية ، واعتقال أكثر من (30) مواطناً والتحقيق معهم بشأن المسيرة وإدخالهم في المحكمة لمحاكمتهم رغم أنها مسيرة سلمية ، ولم يكن لديها هدف التخريب أو أنها ضد الحكومة قطعاً - حقاً أننا لم نسمع في دولة من الدول أن المتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم يزج بهم في السجون ويحاكموا - .
(10) التُهم التي أُدين بها معظم المطلوبين من الشارع العماني هي كالتالي :-
(1) الانضمام في التنظيم السري
(2) حضور مـحاضرات ودروس سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة
(3) قيامهم بمحاضرات ودروس في قضايا وأمور دينية تخص مسائل العبادات والمعاملات
(4) تدريس الناشئة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم
(5) تدريس كتاب غاية المراد في الاعتقاد تأليف الشيخ نور الدين السالمي ، تحقيق وشرح سماحة الشيخ / أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة.
(6) جمع التبرع بمبالغ مالية بشأن قيام المراكز الصيفية - للتدريس والنقل والجوائز –.
(7) إنشاء الجمعيات الأهلية التعاونية التي تعين المجتمع على التكافل وخفيف الأعباء المالية.
(11) عدم وجود لائحة تنفيذية تطبيقية وشارحة لقانون السجن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 48/ 98م ) وأن العمل الجاري - بسجن الرميس - هو عمل ارتجالي وشخصي ، وأن المرسوم السلطاني ، ذكر على أن يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لقانون السجن.
* وقد مر على صدور القانون (8) سنوات فهل يعني هذا أننا ننتظر (8) سنوات أخرى لإصدار اللائحة التنفيذية ، وربما قد يكون القانون قد عٌدل مرة أخرى – الله المستعان -.
(12) الوضع الحالي - لسجن الرميس – وضع خطير وذلك من خلال النقاط التالية :-
(1) انعدام الجانب الصحي والإنساني
(2) عدم وجود أفراد وموظفين متخصصين في علم الاجتماع يراعون حالات السجناء وأوضاعهم
(3) الغرف ( العنابر ) ضيقة ومزدحمة بالسجناء ومنعدمة من التهوية والتبريد وخاصة في فصل الصيف الحار
(4) سوء التغذية وأن الغذاء يوضع في أكياس بلاستيكية تعافه النفس
(5) معظم السجناء مصابون بأمراض جلــــدية
(7) الأنيميا يكتسح معظم السجناء بسوء التغذية
(8) عدم وجود وسائل تعليمية وتثقيفية
(9) أصبح سجن الرميس موطن ومصحة للتعذيب دون التهذيب والإصلاح
(10) معظم الذين يخرجون من السجن ، المجتمع لا يقبلهم وهم مصابون بنوع من العدائية والتشاؤم.
(11) الممارسات والأعمال الغير أخلاقية بين السجناء!!!! .

رابعاً :- التناقضات الصحفية بين أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء.
(1) معالي وزير الإعلام يدلي بتصريح بتاريخ 31/1/ 2005م ويشير إلى النقاط التالية :
- هناك بعض الاعتقالات ولا يجوز تهويل الأمور وإعطاؤها أكثر من حجمها.
- الاعتقالات سببها محاولة تشكيل تنظيم للعبث بالأمن الوطني وهو ما يمثل أحد الخطوط الحمراء.
- المواطن والكثير من العقلاء على وعي تام بسماسرة المعلومات ، والخفافيش سيبتلعها النهار.
- العبث بالأمن لا يدخل تحت شعار السياسة وحرية الفكر وليس هناك في عمان سجين رأي أو فكر والحمد لله.
- المواطن العماني حقوقه مكفولة في إطار النظام الأساسي للدولة.
- ليعلم الجميع أن من يحاول السير في طريق الضرر ، ومخالفة النظام العام عليه أن يتوقع في أي لحظة أن القانون سيلاحقه لتطبيق العدالة.
* معاليكم الكـريم - ماذا تسمون وتفسرون سجن الأخت طيبة – عندما قلتم أنه لا يوجد سجين رأي أو فكر .(2) معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني يدلي بتصريح بتاريخ 22/2/ 2005م مفاده :
- الذين يزرعون بذور الشك والفتنة في البلاد مخطئون في توجههم .
- لا يؤخذ أحد بغير ما اقترفه من ذنب في حق الوطن.
(3) صاحب السمو السيد فهد يدلي بتصريح بتاريخ 15/3/ 2005م :
- هناك أخطاء ارتكبت من البعض ، والاعتقالات لا علاقة لها بالإرهاب.
- هناك أخطاء ارتكبت من البعض وسيتم التأكد لماذا هذه الأخطاء.
(4) سعادة المدعي العام يدلي بتصريح بتاريخ 26/3/ 2005م ويشير إلى التناقض والاختلاف بين وجهات النظر وهذه النقاط التالية :
- يعلن الإدعاء أن الجهات المختصة قامت في وقت سابق باعتقال مجموعة من المواطنين لارتباطهم بتنظيم سري محظور ، وقد تناولت وسائل الإعلام هذا الخبر وتضاربت وجهات نظرها حول ذلك.
- الإدعاء العام يؤكد ارتباط الاعتقالات بتنظيم سري محظور.
- الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد ضبط أدلة قطعية جديدة تثبت تورط المتهمين.
(5) معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يدلي بثلاثة تصاريح مختلفة تماماً :-
(الأول ) : بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 27/6/ 2005م قال ( أن القضية لا علاقة لها بالسياسة والإرهاب ، وأن التنظيم السري لا يهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم ، وأن المعتقلين حَلُّوا تنظيمهم الدعوي قبل الاعتقالات بفترة ، وأكد بأنه لولا السرية في ما قاموا به ليس فيه مخالفة للقانون ، وأن وجهة نظرهم دينية وليست سياسية .
(الثاني ) : بجريدة السياسة الكويتية ( تأكيده وللمرة الثانية بعدم وجود تنظيم لقلب نظام الحكم ).
( الثالث ) لقناة Anb اللبنانية ( أن بعض المعتقلين خرج عن القانون فأخذ يتسلح ) .
* أليست هناك تناقضات واضحة في تصريحات أصحاب السمو والمعالي ، وحقاً أن تصريح صاحب السمو السيد فهد بن مـحمود - تميَّز برجاحة العقل والحنكة السياسية.
* فحقاً ما قاله الأستاذ الفاضل الناشط في حقوق الإنسان (( بأن الأجهزة السياسية تغرب ، والأجهزة الأمنية تشرق )) .

خامساً:- اعتقالات العسكريين :- تم اعتقال (54) شخصية عسكرية من رتبة عميد وحتى رتبة عريف
- تم اتهامهم بتهمة التآمر في قضية التنظيم السري المحظور لقلب نظام المحكم
- معظم المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض ، فكيف يكون التنسيق التام والإدارة لقلب نظام الحكم؟؟
- جاءت اعتقالات العسكريين بعد اعتقالات المدنيين بفترة زمنية ؟؟ هل ذلك تغطية لما نشر في بعض الصحف الخارجية من أن - قضية التنظيم السري وقلب نظام الحكم - لا يمكن له أن يتم بأي حال من الأحوال إلا بوجود عسكريين ، فربما تكون هذه تغطية لكي لا ينكشف غطاء - عيب الجهات الأمنية - في هذا الأمر فاعتقلت هذه العناصر الفتية فأين العقول وأين الحقوق ؟؟؟؟ .
- تشكلت محكمة عسكرية (خاصة ) بدون وجود محامين يدافعون عن المتهمين ، مخالفاً بذلك النظام الأساسي للدولة في تشكيل محكمة سرية وخاصة بوجود النظام والقانون الأساسي.
- لماذا لم يحاكموا ضمن – مـحكمة أمن الدولة - الذين حوكم بها المتهمون المدنيون مع حضور أهاليهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم ؟؟ أليست القضية واحدة أم قضية مختلفة لها اعتباراتها واستراتيجياتها الخاصة ؟؟؟.

سادساً : محكمة أمن الدولة :-تشكلت محكمة أمن الدولة لمحاكمة - مشائخ العلم – لكل من :-
معالي السيد / هلال بن حمد بن هلال البوسعيدي - رئيساً لمحكمة أمن الدولة ، والقاضي / ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي ( عضواً ) والقاضي / خليفه بن محمد بن عبدالله الحضرمي ( عضواً ) والمقدم / عبدالحميد بن سالم بن علي الحمداني ( عضواً ) والمقدم / عبدالله بن محمد بن علي الجابري ( عضواً ) وبحضور / عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي مساعد المدعي العام لقضايا أمن الدولة ، وعبدالله بن خميس بن سعيد البادي مساعد المدعي العام ، وسامي بن أحمد بن عامر السعدي ( أميناً للسر ) ، ويحيى بن محمد بن سعود الهنائي ( أميناً للسر).
وقد فاجأت المحكمة الجميع بسرعة تعاطيعها للقضية حيث اقتصرت على ثلاث جلسات فقط : ( الأولى) جلسة التوثيق وسماع التهم (الثانية) جلسة المرافعة بين الإدعاء العام والمحامين ( الثالثة )جلسة أخيرة للنطق بالحكم.
* فهل تهمة وقضية ( قلب نظام الحكم ) يكفيها ثلاث جلسات ؟؟؟.

سابعاً : التعبير والتحرك الشعبي في طلب العفو :-
- لقد قامت المسيرة السلمية بجامع السلطان سعيد بن تيمور لمناشدة الأب الحنون على شعبه وأمته صاحب الجلالة السلطان قابوس العفو ، وخرجت الحشود تلو الحشود عن بكرة أبيهم من طفل رضيع وشيخ هرم وأم حنون تحن لودها مجتمعين ومنادين بصوت واحد (( أُعفُ واصفح يـا قائدنا ، إن الله يحب الصفحى )) ، اجتمعوا خلال سويعات ودقائق معدودة لأكثر من أربعة آلاف متظاهر من معظم مناطق السلطنة.
- قام سماحة الشيخ الجليل الهمام برفع رسالة معبرة ملؤها المودة والمحبة من عالم فقيه ورع جليل إلى سلطان وحاكم وقائد هُمّام رزين بطلب العفو والصفح لهؤلاء الثلة من المشائخ.
- كثير من أهالي المعتقلين وبعض الشخصيات قامت بجهود من أجل الإفراج عن المعتقلين من المشائخ.

ثامناً : العفو السامي الذي أثلج الصدر وأطفأ لهيب النار الوهاجة.حقاً أن مولانا جلالة السلطان برجاحة عقله ونور بصيرته وحنكته السياسية لقن - الجهات الأمنية درساً بمفاجأتهم بالعفو عن المشائخ المعتقلين - ، وأدرك بذكائه وكـأن لسان حاله يقول قد – فهمتكم وعرفت حقيقتكم وضخمتم القضية أكبر من حجمها - وقد أُعطيت زخماً فوق قدرها وخرجت عن نطاقها السليم ، فهذه البصيرة الثاقبة هي التي أزاحت الجبل الجليدي وانصهرت حصياته بروح المودة والأبُوة ، فما أن وصلت نُسيمات الطائر الميمون إلى أرض الوطن قادماً من زياراته الأخوية لقادة الدول العربية والخليجية ، إلا ويطلب معالي الفريق / مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك في طائرته الميمونة ويأمره مباشرة بالإفراج عن السجناء ، فذهب مسرعاً إليهم حاملاً لواء بشائر العفو فأخبرهم وأفصح لهم عن النقاط الآتية :-
(1) أن جلالة السلطان قابوس أفرج عنكم جميعاً ، وأمر بتوقيف محاكمة المتظاهرين والعفو عنهم.
(2) عدم ارتياح صاحب الجلالة من القضية وآثارها.
(3) أن القضية أثرت على الاقتصاد العماني والخوف من تدهوره.
(4) تراجع بعض الشركات عن توقيع عقود استثمارية في السلطنة ، شارفت على توقيعها لولا هذه القضية.
(5) انخفاض في سوق الأسهم المالية.

تاسعاً : التحقيقات والاستجوابات التي عمت على معظم مناطق المجتمع العماني.ما إن جاء العفو السامي إلا والاتصالات المتتالية والاستجوابات والتحقيق مع المجتمع العماني الذي لـم يقتصر على أحد دون آخر والتحقيق معهم في قضية التنظيم ، وإرغامهم بالقوة على التوقيع أنهم مشتركون في التنظيم ؟ فما الداعي إلى ذلك وما هي الدوافع ؟؟؟.
أليس من الجدارة أن تتوقف الجهات الأمنية عن السير في الاستجوابات الهزيلة خاصة بعد – العفو السامي - عن المجموعة الأولى أم أنها منهجية كما يقال ( ضربة إستباقيه ).
التحقيق مع الكاتب والمثقف الأخ الفاضل / عبدالله بن حميّد الريامي الذي كان له الدور الفاعل والريادة ، والناشط في مـجال حقوق الإنسان ، كما أن للفاضل / مـحمد بن أحمد الحارثي كان له دور نشط في شرح وطرح وتحليل القضية ومشاركته في الكتابة والرأي في الشبكة العالمية ( سبلة العرب ) وغيرها من المواقع .

عاشراً : قضية السجينة / طيبة بنت محمدبن راشد المعولي :لقد وقفت الأخت طيبة المعولي أمام لجنة التحقيق بشأن القضية وتم التحقيق معها في عدة قضايا ومواضيع ومن ضمنها قضية التنظيم ، وانتقادها للتصريحات الصحفية لبعض أصحاب المعالي الوزراء ، وقد حضرت جلسات طرح وسرد وبيان التهم من قبل الإدعاء العام أمام المحكمة لثلاث أيام متتالية في محاكمة المشائخ ، وقفت وقفة المرأة الصامدة عندما قالت للمحققين (( أن المشائـخ مظلـومين وأنهم أبريــاء )) ورفضت التوقيع على إقرار( بجريمة خيانة الوطن ) وتم الزج بها في السجن لمدة (6) أشهر ، بتهمة جٌنحة إهانة موظف عام بالكلام علانية وبالنشر ، وجنحة إرسال رسائل عن طريق نظام الاتصالات ، وهذه التهمتان مخالفتان لمجريات التحقيق الذي تم معها.

الحادية عشر : دعوة صادقة :
ندعو دعوة صادقة للشفافية والمصارحة بين أهل العلم والدولة بجميع أجهزتها الأمنية والقضائية لكونها لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يستغني البعض عن الآخر ، على أن دور وواجب العلماء تجاه ربهم بصدع الكلمة الصادعة وبالحق المبين الذي - لا يخشى في الله لومة لائم - كما أن على المجتمع أن يكونوا أُذُنُاً صاغية للمنطق السليم ولكلمة الرشد والاستقامة على الدين لكي يكونوا نسيجاً واحداً مستلهمين للرؤى والإرشادات السامية من لدن مولانا جلالة السلطان قابوس المفدى – حفظه الله ورعاه – .
فحق العلماء المخلصين كبير ، فمشائخ العلم والهدى لا يزج بهم في السجون فهم نور الله في أرضه ولا أحد لا يخطئ ولكن كيفية التعامل مع الخطأ والأسلوب الأمثل هي السياسة الحكيمة.

ومن خلال البيان الصحفي الذي نشر مؤخراً لرئيس مجلة السياسة الكويتية عبدالله جار الله للقائه الصحفي مع مولانا صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه – بعبقريته السياسية وجذوره الحكيمة – أشار إلى قضية عام 94 م ولم يشر إلى القضية المزعومة – فهذه إشارات وبصمات ومؤشرات بعدم مصداقية القضية نهائياً.

الثانية عشر : تداعيات القضية وآثارها :للقضية تداعيات فما هي تداعيات القضية وآثــارها الايجابية والسلبية بكل جدية وصراحة .