بيان رقم (4) صادر عن الهيئة العليا المستقلة للدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (4) صادر عن
الهيئة العليا المستقلة للدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجة

إن الدفاع عن حقوق المظلومين وحقوق المواطنة التي تقرها الاعراف الدولية واجب تقره الشرائع السماوية والوضعية لأنه خلق وطني رفيع ليعم العدل والسلام بين الناس، وإن ما قام به المتظاهرون السلميون في العراق كان أداءً لهذا الواجب وتحليا بهذا الخلق الوطني الرفيع وما أن باشر المتظاهرون السلميون أداء واجبهم حتى ثارت حفيظة اللئام من الحكام الطائفيين والعنصريين والفاسدين والذين اتخذوا من الطائفية والعنصرية غطاء لهم فكان ردهم مخالفا لكل الشرائع السماوية والوضعية والاعراف الدولية ومبادئ حقوق الانسان، وإن أكبر شاهد على ممارسة هذه الحكومة للإرهاب المنظم ضد شعبنا الآمن هو ما اقدموا عليه من قتل وترويع وسفك دماء بدم بارد في مجزرة الحويجة التي حدثت في فجر يوم 23 نيسان 2013 ذلك اليوم الذي اتضح فيه لؤمها ومعاداتها لكل عراقي وهضمها لكل حق من حقوق المواطنة من امن وسلام وعيش وحياة حرة كريمة لمواطنين متظاهرين ومعتصمين سلميين وعزّل في ساحة الغيرة والشرف في الحويجة .
لقد اقدمت هذه الحكومة الطائفية العنصرية (وعن سبق إصرار وترصد) على قتل أكثر من ثمانية وخمسين متظاهرا وجرح أكثر من أربعمائة متظاهر، علما بأن المتظاهرين والمعتصمين السلميين العزّل كانوا يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام السلمي وفي حوزتهم اذن من الحكومة المحلية في محافظة التأميم بممارسة هذا الحق في المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة النكراء (ساحة الغيرة والشرف في الحويجة) ولقد دانت هذه الحكومة الطائفية العنصرية نفسها بنفسها وثبت زيف ادعاءاتها الكاذبة وافتضح أمرها بالصوت والصورة التي شاهدها العالم في وسائل الاعلام, ولقد أعلنا سابقا بأننا سنلاحقها قضائيا وفي كافة المحاكم والمحافل الدولية ومن خلال كافة منظمات حقوق الإنسان حتى يتم القصاص العادل من القتلة ومن جميع المشتركين بهذه الجريمة باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والتطهير العنصري والعرقي ومرتكبي جرائم ارهاب الدولة المنظم حسب المواد (6 و 7) من اتفاقية روما الخاصة بحقوق الإنسان والتي بموجبها شكلت المحكمة الجنائية الدولية، وهم كل من:
1. القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إضافة لوظيفته.
2. وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إضافة لوظيفته.
3. الوكيل الأقدم لوزير الداخلية عدنان هادي نور علي الأسدي إضافة لوظيفته.
4. الفريق الركن علي غيدان مجيد العتبي - قائد القوات البرية إضافة لوظيفته.
5. الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائد عمليات دجلة إضافة لوظيفته.
6. قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محسن عبد الحسن لازم إضافة لوظيفته.
7. قائد الفرقة 12 اللواء الركن محمد خلف سعيد الفهداوي إضافة لوظيفته.
8. العميد الركن محمد أحمد خلف يوسف الكروي - آمر لواء 47 فرقة 12 إضافة لوظيفته.
9. العميد الركن محمد إسماعيل محمد - آمر لواء 46 فرقة 12 إضافة لوظيفته.
10. العميد الركن محمد الجبوري آمر فوج الطوارئ إضافة لوظيفته.
11. العقيد الركن راغب راضي عباس العميري آمر لواء الشرطة الاتحادية في ديالى إضافة لوظيفته.
12. العقيد الركن عبد الحليم عباس كعيد الشمري أمر فوج العمليات الخاصة في ديالى إضافة لوظيفته.
13. المقدم أنور صالح مهدي عبد الله الشمري آمر قوات سوات في ديالى إضافة لوظيفته.


14. حسين علي صالح عاتي رئيس المجلس البلدي في قضاء الحويجة إضافة لوظيفته.
15. العقيد فتاح محمود ياسين مدير شرطة الحويجة إضافة لوظيفته.
16. قائد صحوة الحويجة خلف إبراهيم علي صالح الأسود إضافة لوظيفته.
17. كل من أصدر الأوامر أو شارك او ساهم أو حرّض أو قدّم المعلومات التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة النكراء ضد العراقيين في ساحة الغيرة والشرف في الحويجة بدلالة المواد (47 و 48 و49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لإنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم تعويضا عادلا عما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية، كما ندعو منظمة الامم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية للتعاون مع هيئتنا في هذه القضية العادلة لاسترجاع حقوق ذوي الضحايا والمتضررين ومعاقبة الجناة لإحقاق الحق ونصرة المظلوم ولمفاتحة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بإحالة ملف دعاوى مجزرة الحويجة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما ندعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول غير دائمة العضوية فيه إلى تبني هذا القرار العادل.