الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

اعتبر تحقيق للأمم المتحدة نشر الاثنين في جنيف أن إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.

التقرير سرعان ما انتقدته إسرائيل ووصفته بالمتحيز مع العلم أن إسرائيل حاولت إجهاض نتائج التقرير الأممي في وقت سابق من هذا الشهر بنشرها تقريراً مفاده أن هجومها على غزة كان قانونياً.

وكان القصف الإسرائيلي لقطاع غزة قد تسبب في مقتل 2251 فلسطينياً منهم 1462 من المدنيين كما تسبب في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس في الحرب التي استمرت 50 يوماً، فيما قتل عشرات الإسرائيليين.
"قرار الاستهداف" أرجعته إسرائيل بزعمها كرد على إطلاق مكثف للصواريخ من جانب حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى في القطاع.

وأفاد التقرير بطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".

وقالت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس في بيان "إن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين، وسيؤثران على الأجيال القادمة".

وتحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمتها إسرائيل في غزة، حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما، وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الأطفال.



بينما أطلقت الفصائل والمجموعات المسلحة الفلسطينية 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين في الجانب الإسرائيلي، وإصابة 1600 على الأقل.

وأشار التقرير إلى مقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، خاصة من النساء والأطفال، مرفقا بشهادة لأحد أفراد عائلة النجار بعد غارة أدت إلى مقتل 19 من أفراد عائلته في خانيونس في 26 من يوليو الماضي. [/59937.html"]باب الحارة الجزء السابع 7 الحلقة السادسة[/URL] وقال الرجل "كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة".

وأحصى التقرير أن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في هجوم على المباني السكنية خلال الحرب الصيف الماضي، ما أدى إلى مقتل 742 شخصا.

وأضاف البيان "حقيقة أن إسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية - حتى بعدما اتضحت آثارها الوخيمة على المدنيين - تثير التساؤل عما إذا كان هذا جزءا من سياسة أوسع وافق عليها - ضمنيا على الأقل - أكبر المسؤولين في الحكومة".