اليمن .. الحكومة تدعو لتشكيل قوة عربية لحفظ السلام

صرح وزير حقوق الإنسان القائم بأعمال وزير الإعلام اليمني، عز الدين الأصبحي، أن حكومة بلاده طالبت الأمم المتحدة بحماية سفن الإغاثة وتأمين الموانئ التي تصل إليها في محافظات عدن والحديدة وتعز وضمان وصول الإغاثة إلى المحافظات المنكوبة.

وأوضح الوزير، في تصريح خاص لـ"العربية" أن الحكومة اليمنية تقدمت بمبادرة إلى المبعوث الأممي، ولد الشيخ، من نقاط عدة بشأن آلية تنفيذ القرار الأممي 2216 والخاص بوقف القتال وسحب ميليشيات الحوثي وصالح من المحافظات والمدن وتسليم السلاح، وإيجاد قوات عربية مشتركة لحفظ السلام.



كما أكد أن المبعوث الأممي سيلتقي، الليلة الثلاثاء، الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية في الرياض لبحث الآلية المقترحة لتنفيذ القرار الأممي من أجل وقف كامل للاقتتال في اليمن وإيجاد حل شامل للأزمة.

تفاصيل المبادرة
وأضاف الأصبحي أن الآلية التنفيذية التي اقترحتها الحكومة اليمنية تقضي بالتزام الأطراف كافة، وعلى الأخص الحوثيون وحلفاؤهم من ميليشيات صالح، بقرار مجلس الأمن 2216، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها، وتمكين الحكومة من العودة خلال أسبوعين، وتطبيق أحكام الفقرة 1 من القرار الأممي فوراً، والتي تشمل الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الذي تحتجزه جماعة الحوثي منذ أواخر مارس الماضي وجميع المختطفين السياسيين، والوقف الفوري لاعتداءات الحوثي وصالح على المدن والمدنيين، والانسحاب من المدن والمحافظات كافة خلال أسبوعين من اعتماد هذه الآلية، وتشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على التنفيذ الفعلي.

كذلك تشتمل المبادرة على تأمين الموانئ البحرية والجوية والإشراف عليها وتأمين ممرات بواسطة قوات عربية لضمان وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في المناطق المنكوبة،
لا تظهر الروابط في الأرشيف
إضافة إلى تطبيق الفقرة التاسعة من القرار الأممي 2216 لإنهاء المعاناة الإنسانية فوراً عبر ممرات آمنة، وتوفير الأمن لموظفي الأعمال الإنسانية.

وتطالب الحكومة اليمنية، ضمن هذه الآلية، بعقد مؤتمر شامل مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن وإعادة الإعمار، والعودة لاستكمال العملية السياسية من حيث توقفت في الـ21 من سبتمبر العام 2014.