الأزمة اليونانية... بالسهل الممتنع

الأزمة المالية والاقتصادية اليونانية أصبحت عصيّة على فهم الكثيرين بسبب المعلومات الكثيرة والمتضاربة حولها في الصحف المحلية والدولية، بينما خيوطها تردد قناة ام بي سي برو العريضة ليست صعبة التفكيك حتى لغير الخبراء الإقتصاديين والماليين وهذا ما سأحاوله في هذه المقالة:



يقاس عبء الدين عادة بنسبته للناتج المحلي الخام مثلما أن عبء الدين على أي شخص يتوقف على نسبة هذا الدين من مدخوله. (كما يتوقف طبعاً على مستوى الفائدة على الدين وأشياء أخرى سنتركها جانباً). نسبة الدين اليوناني إلى الناتج المحلي بلغت تردد قناة ام بي سي برو في آخر السنة الماضية 177 في المئة، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد اليابان (230 في المئة). وهي لا تتجاوز بكثير النسبة نفسها في لبنان (134 في المئة). غير أن المقارنة مع اليابان أو لبنان غير سليمة لأسباب عدة لا مجال هنا للدخول فيها.

كيف وصلت اليونان إلى الأزمة؟
تردد قناة mbc pro sports

دخلت اليونان إلى «منطقة اليورو» عام 2001، أي بعد عشرين سنة من دخولها الاتحاد الأوروبي. رغم ذلك، يُجمع الخبراء على أن اليونان لم تكن استوفت شروط الدخول إلى منطقة اليورو في حينه، ويذهب البعض إلى اتهامها بالخداع وتخبئة مستوى دينها العام في طلبها دخول المنطقة. سمح دخول اليونان إلى منطقة اليورو بالإستدانة الرخيصة نسبياً فاستدانت في شكل كبير ولأهداف لا تخولها في كثير من الأحيان سداد القروض. فالحكومات المتتالية في اليونان كانت غارقة بالفساد وتنفق الأموال على مشاريع وهمية أو لغير أهدافها المعلنة. في كتاب صدر بالإنكليزية هذه السنة بعنوان «الكارثة الكاملة: أسفار بين الأطلال اليونانية الجديدة» يوثّق الكاتب، جايمس أنجيلو، من خلال مشاهداته على الأرض، هذا الفساد بشكل واقعي ودرامي. على سبيل المثال، يتكلم أنجيلو عن جزيرة زاكينثوس الملقبة بجزيرة العميان حيث 2 في المئة من السكان يحصلون على مساعدات حكومية بسبب العمى، وهي نسبة تتجاوز بتسع مرات المعدل العام في أوروبا، وذلك نتيجة لمخطط احتيال اكتشفه الكاتب منظّم من قبل طبيب العيون الوحيد في المستشفى هناك بالإشتراك مع المسؤول الصحي الرسمي مباراة الهلال والنصر، ما يكلف الحكومة ملايين الدولارات سنوياً. وفي الإحصاءات الرسمية الأوروبية فإن تكلفة النظام الصحي اليوناني نسبة للناتج المحلي تتجاوز بأكثر من سبعين بالمئة المعدل الأوروبي.

ينطبق هذا على معظم المساعدات الحكومية، وبخاصة على تلك الخاصة بالتقاعد، التي شكلت محوراً مهماً في المفاوضات الأخيرة بين الترويكا (الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) والحكومة اليونانية. فسن التقاعد مثلاً مبكرة للجميع وبخاصة للـ 580 وظيفة التي صنِّفت خطرة أو شاقة حيث يتقاعد الشخص في الخمسينات من العمر. من ضمن هذه الوظائف مثلاً وظائف حلاقي النساء والرجال بسبب «مشقة» الوظيفة. وبحسب إحصاءات أكبر اتحاد عمالي يوناني فإن معدل المعاش التقاعدي بلغ 1350 يورو عام 2009 ولكنه خفِّض اليوم إلى 833 يورو. ومن اللافت أن نسبة المتقاعدين بين الفئة العمرية 55 إلى 64 سنة بلغت عام 2011 أربعين في المئة. أضف إلى ذلك أن نسبة كبار السن (65 سنة وما فوق) في اليونان مرتفعة نسبياً بسبب انخفاض الخصوبة وتبلغ اليوم حوالى 20 في المئة من مجموع السكان (في لبنان حوالي 9 في المئة) ما يضيف إلى مشاكل النظام التقاعدي الذي أصبح غير قابل للإستمرار في حالته الحاضرة.

أما التهرب من الضرائب فحدث ولا حرج. فقد قدرت دراسة للاتحاد الأوروبي بأن الضرائب الإستهلاكية غير المدفوعة تبلغ حوالى 10 مليارات يورو سنوياً كما قدرت دراسة أخرى قام بها أكاديميان أميركيان بأن ضرائب العاملين على حسابهم الخاص غير المدفوعة بلغت عام 2009 حوالى 28 بليون يورو.


موعد مباراة الهلال والنصر

ما العمل وكيف؟

كل الدول التي لديها دين كبير تحاول في المرحلة الأولى إيقاف تصاعده، أي تجميده، وهذا لا يحصل إلا إذا كان الفائض في الجزء الأول من الموازنة يعادل خدمة الدين. بمعنى آخر، أن يكون لدى الدولة فارق بين مدخولها ومصروفها السنوي يوازي ما يجب أن تدفعه سنوياً للدائنين كفائدة على الدين. بعد ذلك أي فائض إضافي يذهب إلى تخفيض قيمة الدين إي إلى تسديد الأصول.

يختلف الاقتصاديون حول الطريقة التي يجب اتباعها للوصول إلى هذه الأهداف وينقسمون إلى قسمين أساسيين ظهرا خلال المفاوضات الأخيرة بشكل واضح. الطريقة الأولى هي الطريقة التي اتبعتها المانيا في المفاوضات والثانية هي التي نصح بها بعض كبار الاقتصاديين أمثال بول كراغمان وجوزيف ستيغليتز، الحائزين على جائزة نوبل للإقتصاد.

ما سمّيناه الطريقة الألمانية تتلخص بأن تشدّ الحكومة اليونانية حزامها فتخفض المساعدات، وترفع سن التقاعد وتلغي معظم الدعم الذي تقدمه للمواد الغذائية الأساسية حتى تصل إلى فائض في الجزء الأول من الموازنة يسمح لها بتسديد خدمة الدين ثم البدء بتسديد الأصول. الطريقة الثانية هي عكس الأولى وهي أن تزيد الدولة من استثماراتها الإقتصادية ولو اضطرت لزيادة ديونها لتنعش الاقتصاد فيزداد مدخولها ما سيسمح لها بالحصول على فائض في الموازنة يخولها البدء بسداد الفوئد على الدين في شكل متصاعد. هي إذاً الطريقة المثلى لتجميد الدين ومن ثم تقليصه؟

كل شيء يتوقف بالدرجة الأولى على مدى عبء الدين. فإذا كان العبء كبيراً جداً فإن شد الحزام المطلوب قد يتسبب بتراجع في الأقتصاد، ومن ثم في مدخول الحكومة، يتجاوز ما وفّرته إجراءات شد الحزام، فتذهب الأمور من سيء إلى أسوأ، أي بالاتجاه المعاكس لما تريده الدولة، أقله لسنوات عدة من المعاناة، بخاصة بالنسبة للطبقات المتوسطة والضعيفة في المجتمع. هذا ما حصل في اليونان نتيجة سياسة التقشف التي فرضتها الدول والمؤسسات الدائنة.

عندما بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2007 كان نمو الناتج المحلي اليوناني يبلغ 3.5 في المئة سنوياً، إنخفض بسبب الأزمة ألى أقل من الصفر عام 2008 ثم انخفض مجدداً إلى ناقص 4.4 في المئة العام التالي. وفي الأعوام الأربعة الأخيرة، اي بعد بدء سياسة التقشف التي فرضتها الترويكا بدءاً من عام 2010، انخفض النمو ألى -5.4 في المئة عام 2010 ثم إلى - 8.9 في المئة عام 2011 ثم إلى - 6.6 في المئة عام 2012 إلى أن بدأ بالتحسن بعدها فوصل إلى - 3.9 في المئة عام 2013 و- 0.8 في المئة عام 2014. وفي ذلك العام أصرت ألمانيا على زيادة التقشف، خصوصاً الخفض الإضافي لمساعدات المتقاعدين وغيرها فحصلت المواجهة بين الترويكا بقيادة ألمانيا واليونان خسرتها الأخيرة وقبلت القيام بإلإجراءات التقشفية الإضافية ما جعل المؤسسات المعنية تخفض من تقديراتها لنمو الاقتصاد اليوناني لهذا العام من 2.5 في المئة إلى نمو سلبي. بمعنى آخر، عندما بدأت الأمور تتحسن في اليونان بعد عذاب طويل، فرضت الترويكا بقيادة ألمانيا إجراءات تقشفية إضافية أعادتها إلى الكساد الإقتصادي الذي عانته لأربع سنوات من التقشف، المصدر :وكالة نيوز.



لا تظهر الروابط في الأرشيف



لا تظهر الروابط في الأرشيف