"الحكومة المغربية تستولى على اموال الدول بسبب طلبات القاء القبض من طرف الانتربول"

تستولى حكومة المملكة المغربية يوميا على اموال حكومات الدول الاخرى الموقعه على اتفاقية تسليم المجرمين الدولية ( الانتربول) بمبالغ تتجاوز ملايين الدولارات والاورو من

خلال تنفيذ طلبات القاء القبض الصادرة ضد مطلوبين لاسباب سياسية او قضائية او متهمين جنح او جنايات حضوريا او غيابيا ويتم تأخير محاكمة الشخص المطلوب لدى محكمة

النقض ( العليا ) بالرباط تسعة اشهر على الاقل سواء كان الشخص المطلوب موافق على طلب التسليم ام غير موافق بهدف احتجاز الشخص المطلوب تعسفيا لمدة طويلة

بسبب ( المداولة ) بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالرباط ثم انتظار توقيع وزير العدل ثم وزير الداخية ثم وزير الخارجية ثم الامانة العامة للحكومة ثم رئيس

الحكومة المغربية الذى يصدر مرسوما بموافقة طلب التسليم ثم تقوم الحكومة المغربية بواسطة وزارة الخارجية وسفارتها بتغريم الدول الاخرى بملايين الدولارات حيث يبلغ ثمن

تسليم الشخص الواحد (270000) مائتان وسبعين الف اورو وتعتبر الحكومة المغربية الدولة الوحيدة بالعالم التى تتعامل مع ملفات طلبات الانتربول بهذة الطريقة المتعمدة



التأخير مخالفة بذلك قانون تسليم المجرمين الدولى الذى ينص على

(يجب على النائب العام استجواب الشخص المطلوب فى اليوم الاول من اعتقاله بموافقته على التسليم ام رفضه ،

ويجب على المحكمة العليا التقرير فى ملف طلب التسليم خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ القاء القبض)

، اضف الى ذلك الى ان الحكومة المغربية تنفذ القاء القبض حتى على الاشخاص الذين تم الغاء طلب تسليمهم من طرف الانتربول الدولى

الذى يتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا له.